ملګرو ملتونو ویلي، چې په افغانستان کې د نجونو پر منځنیو زده ‌کړو د بندیز له امله تر اوسه شاوخوا ۲.۲ میلیونه نجونې له زده‌ کړو بې‌ برخې شوې دي، او خبرداری یې ورکړی چې که دا وضعیت همداسې دوام وکړي، نو تر ۲۰۳۰ کال پورې به دا شمېر نږدې څلور میلیونو ته ورسېږي.

د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له‌ منځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمېټۍ ویلي دي، چې د افغانستان په اړه د ۲۰۲۵م کال د ارزونې له خپرېدو یو کال وروسته هم د ښځو او نجونو پر وړاندې سیستماتیک او بنسټیز محدودیتونه نه یوازې دوام لري، بلکې لا نور هم پراخ شوي دي.

د کمېټۍ په وینا، افغان ښځې او نجونې لا هم له منځنیو او لوړو زده‌ کړو، مسلکي روزنې، کار، سیاسي او ټولنیز ګډون، د ازاد تګ راتګ، روغتیايي خدمتونو او عدالت ته له لاسرسي بې‌ برخې دي.

ملګرو ملتونو ویلي، چې افغانستان د نړۍ یوازینی هېواد دی چې ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له منځنیو او لوړو زده‌ کړو منع کوي. کمېټۍ زیاته کړې، چې د ښځو پر لوړو زده‌ کړو او طبي روزنې بندیز د هېواد روغتیايي نظام هم له جدي ستونزو سره مخ کړی دی، ځکه په ډېرو مواردو کې نارینه ډاکټران د محرم له شتون پرته د ښځینه ناروغانو درملنه نه‌ شي کولی.

د راپور له مخې، افغانستان لا هم د نړۍ له هغو هېوادونو څخه دی چې د میندو د مړیني کچه پکې تر ټولو لوړه ده. کمېټه وایي، اوس یوازې له هرو څلورو ښځو یوه یا په کار بوخته ده او یا هم د کار په لټه کې ده، په داسې حال کې چې د نارینوو د کار بازار کې د ګډون کچه نږدې ۹۰ سلنې ته رسېږي.

کمېټۍ ویلي، چې د ښځو او نجونو پر زده‌ کړو او کار محدودیتونه هر کال د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا ۸۴ میلیونه ډالر زیان اړوي او هېواد د مسلکي ښځینه کادرونو د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دی.

د ملګرو ملتونو دې کمېټۍ د وروستیو فرمانونو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې او ویلي یې دي چې دغه اقدامات د ښځو او نارینوو د برابرۍ اصل کمزوری کوي، ښځې د مېړونو تر قانوني واک لاندې راولي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په قضیو کې د نارینوو قانوني مسؤلیت محدودوي.