کابل : د طالبانو له بیا واکمنېدو پنځه کاله وروسته افغانستان د تېرو دوو لسیزو په پرتله په یو بدل امنیتي او ټولنیز حالت کې ولاړ دی. په لویو ښارونو او ډېرو مهمو لارو کې د پخوانۍ جګړې، ځانمرګو بریدونو او ورځنیو خونړیو نښتو کچه راټیټه شوې او یو شمېر افغانان وايي، چې د تګ راتګ پر مهال ځان نسبتاً خوندي احساسوي.

خو له بلې خوا بې‌ روزګاري، غربت، د نجونو پر تعلیم بندیز، د ښځو پر کار او ټولنیز ژوند محدودیتونه، د بشري مرستو کموالی او د میلیونونو کډوالو بېرته ستنېدل د هېواد پر راتلونکي سخت فشار اچوي. اسوشیټېډ پرېس د اګست پر ۱۴مه په خپله تازه ارزونه کې د افغانستان همدې متضاد حالت ته اشاره کړې ده؛ یعنې له یوې خوا د پراخې جګړې کمېدل او له بلې خوا ژور اقتصادي، تعلیمي او بشري بحران.

د طالبانو چارواکي د خپل پنځه کلن واک تر ټولو ستره لاسته راوړنه امنیت بولي. په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې هغه لوي موټر بمونه، ځانمرګي بریدونه او د طالبانو او پخواني حکومت د ځواکونو ترمنځ پراخې نښتې نه لیدل کېږي چې تر ۲۰۲۱م کال مخکې د افغانانو د ورځني ژوند برخه وې.

اسوشیټېډ پرېس په کابل کې له یو شمېر اوسېدونکو سره په خبرو کې موندلې چې هغوي هم د عمومي امنیت د ښه کېدو خبره کوي؛ خو ورسره وايي چې اوس د خلکو تر ټولو لویه اندېښنه کار، عاید او د ژوند لګښتونه دي.

خو د امنیت اوسنی انځور بشپړ خوندي نه دی. داعش خراسان لا هم په افغانستان کې فعالیت لري او ملګري ملتونه یې یو جدي امنیتي ګواښ بولي. په ځینو سیمو کې هدفي بریدونه، چاودنې او له پاکستان سره سرحدي نښتې هم دوام لري.

د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۶م کال د جنورۍ له لومړۍ نېټې د مارچ تر پایه د افغانستان او ګاونډیو هېوادونو پر سرحدونو په وسله‌ والو پېښو کې ۳۷۲ ولسي کسان وژل شوي او ۳۹۷ نور ژوبل شوي دي.

په دې توګه، د امنیت په اړه دوه اړخونه موجود دي: د پخوانۍ پراخې جګړې او ورځنیو خونړیو بریدونو کچه راټیټه شوې، خو داعش، هدفي بریدونه او سرحدي نښتې لا هم د امنیت مهم خطرونه دي.

د افغانستان اقتصاد هم له ۲۰۲۱م کال وروسته له سخت سقوط څخه تر یوه محدود ثبات رسېدلی دی. نړیوال بانک وايي، چې په ځینو اقتصادي برخو کې وده شوې، خو دغه وده د عامو خلکو د ژوند د ښه کېدو په مانا نه ده.

د نړیوال بانک د ارزونې له مخې، په ۲۰۲۵م کال کې د افغانستان اقتصاد شاوخوا ۴ اعشاریه ۳ فیصده وده کړې وه. دغه وده تر ډېره د خدماتو، صنعت، رغونې او د راستنېدونکو افغانانو له مصرف سره تړلې وه. خو د نفوس د زیاتوالي له امله د هر کس پر سر عاید چندان نه دی لوړ شوی. بې‌ روزګاري، نیمه‌ روزګاري، کم مزدونه او غربت لا هم د میلیونونو کورنیو اساسي ستونزې دي.

د ښځو پر کار محدودیتونه هم د افغانستان پر اقتصاد مستقیم اغېز کوي. کله چې د ټولنې نږدې نیمایي برخه له ګڼو اقتصادي فعالیتونو محدوده شي، د کورنیو عاید او د هېواد د تولید وړتیا دواړه زیان ویني.

له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو پراخ ستنېدلو هم پر اقتصاد او عامه خدمتونو نوی فشار اچولی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وايي، چې د ۲۰۲۳م کال له سپتمبر څخه د ۲۰۲۶م کال د مې تر وروستیو پورې شاوخوا ۶ اعشاریه صفر ۴ میلیونه افغانان له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي دي.

د دومره لوي شمېر خلکو راستنېدو د کورونو، کار، روغتیا، تعلیم، خوراکي توکو او نورو اساسي خدمتونو غوښتنه زیاته کړې ده. په داسې اقتصاد کې چې له مخکې څخه د کافي کارونو د پیدا کولو توان نه لري، راستنېدونکي او ځايي خلک دواړه له سخت اقتصادي فشار سره مخ دي.

د طالبانو د پنځه کلن واک تر ټولو مهمه او نړیواله لانجمنه موضوع د نجونو تعلیم دی.

یونیسکو وايي، شاوخوا ۲ اعشاریه ۴ میلیونه افغان نجونې له ثانوي تعلیم څخه محرومې دي. افغانستان د نړۍ یوازینی هېواد دی چې نجونې پکې له شپږم ټولګي پورته له رسمي تعلیم څخه منع دي او ښځو ته هم د پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي.

ملګري ملتونه وايي، چې د تعلیم دا بندیز اوس د لنډمهاله حالت په توګه نه شي کتل کېدی، ځکه یوه بشپړه پنځه کلنه دوره تېره شوې او میلیونونه نجونو د خپل تعلیمي ژوند مهم کلونه له لاسه ورکړي دي. د تعلیم بحران یوازې نجونو پورې محدود نه دی. د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې وايي، د افغانستان د لومړني ښوونځي تر عمر له نیمایي ډېر ماشومان هم ښوونځي ته نه ځي.

غربت، د ښوونکو کمښت، د کورنیو اقتصادي ستونزې، کډوالي او د ماشومانو کار ته مجبوره کېدل د هلکانو پر تعلیم هم اغېز کوي. د نجونو د تعلیم بندیز یوازې د بشري حقونو مسئله نه ده، بلکې د افغانستان د راتلونکي اقتصاد او روغتیايي نظام لپاره هم جدي خطر ګڼل کېږي.

که نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته بېرته ستنې نه شي، افغانستان به په راتلونکو کلونو کې د ښځینه ډاکټرانو، نرسانو، قابلو، ښوونکو او نورو مسلکي ښځو له شدید کمښت سره مخ شي. دا ستونزه په روغتیايي برخه کې ځانګړې اندېښنه پیدا کوي، ځکه په ډېرو سیمو کې ښځې د نارینه ډاکټر له خوا معاینې ته یا ټولنیز محدودیتونه لري او یا یې کورنۍ اجازه نه ورکوي.

د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو پر کار، تعلیم، سفر او عامه ژوند ګڼ محدودیتونه لګېدلي دي. طالبان وايي، چې د ښځو په اړه د دوي تګلارې د اسلامي شریعت مطابق دي؛ خو ملګري ملتونه او نړیوال بشري حقونو سازمانونه وايي، چې دغه محدودیتونه ښځې په منظمه توګه له عامه، اقتصادي او ټولنیز ژوند څخه وباسي.

د ښځو پر کار محدودیت د زرګونو کورنیو پر عاید هم مستقیم اغېز کړی دی. په هغو کورنیو کې چې ښځه د کور یوازینۍ یا مهمه عایداتي سرچینه وه، د هغې د کار بندېدل د غربت خطر نور هم زیاتوي.

له اقتصادي ستونزو سره د خوراکي ناامنۍ بحران هم تړلی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وايي، چې په ۲۰۲۶ کال کې شاوخوا ۱۳ اعشاریه ۸ میلیونه افغانان د شدیدې خوراکي بې باورۍ له خطر سره مخ دي، او شاوخوا ۴ اعشاریه ۹ میلیونه ښځې او ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي.
 

وچکالي، طبیعي پېښې، بې‌ روزګاري، د کورنیو کم عاید، د نړیوالو مرستو کموالی او د راستنېدونکو کډوالو زیاتوالی د خوراکي بحران له مهمو لاملونو بلل کېږي. د افغانستان بشري بحران په داسې وخت کې ژورېږي چې نړیوالې مرستې کمې شوې دي.

د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د ۲۰۲۶م کال لپاره شاوخوا ۱ اعشاریه ۷۱ اربه ډالره غوښتلي وو؛ خو د اګست تر نیمايي پورې د اړتیا یوازې څه باندې څلورمه برخه برابره شوې وه. د بودیجې کمښت دې ته لار هواروي چې مرستندویه ادارې د خوراک، روغتیا، سرپناه او نورو خدمتونو پروګرامونه محدود کړي.

په روغتیايي برخه کې ښځې او ماشومان تر ټولو زیات له خطر سره مخ دي. د ماشومانو خوارځواکي، د میندو روغتیا، د ښځینه روغتیايي کارکوونکو کمښت او د کلیوالو روغتیايي مرکزونو مالي ستونزې د پام وړ اندېښنې دي.

په عین حال کې د مدني ټولنې او نړیوالو ادارو د فعالیت چاپېریال هم محدود شوی دی. په وروستیو میاشتو کې د ملګرو ملتونو د افغان کارکوونکو او د ښځو او ماشومانو د حقونو له ادارو سره د تړلو کسانو نیول کېدو نړیواله اندېښنه زیاته کړې ده.

ملګري ملتونه وايي، چې په هرات کې د دوي دوه افغان کارکوونکي د طالبانو د استخباراتو له خوا نیول شوي وو. د بشري حقونو څار هم د ښځو او ماشومانو د حقونو له یو بنسټ سره د تړلو شپږو کسانو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.

د طالبانو نړیوال رسمیت هم لا محدود پاتې دی. طالبان هڅه کوي له سیمه‌ ییزو او نړیوالو هېوادونو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي، خو د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیتونه لا هم د پراخ نړیوال منلو پر لاره له مهمو خنډونو څخه دي.

ملګري ملتونه د افغانستان په اړه د خپلو وروستیو پرېکړو او راپورونو له لارې د ښځو او نجونو حقوق، بشري حقونه، ټولشموله حکومتولي، اقتصادي ثبات او بشري مرستې لا هم د هېواد د راتلونکي مهمې مسئلې بولي.

د طالبانو د پنځه کلن واک پایله ځکه په یوه جمله کې نه شي بیانېدی.

په ډېرو سیمو کې هغه پراخه جګړه کمه شوې ده چې هره ورځ یې افغانان وژل؛ خو میلیونونه کورنۍ اوس له بې‌ روزګارۍ، کم عاید، لوږې او د ژوند د اساسي اړتیاوو له ستونزو سره مخ دي. د نجونو لپاره بحران تر دې هم ژور دی. نږدې ۲ اعشاریه ۴ میلیونه نجونې له ثانوي تعلیم څخه محرومې دي او یوه بشپړه پنځه کلنه تعلیمي دوره له لاسه وتلې ده.

له ایران او پاکستانه د میلیونونو افغانانو راستنېدل پر کار، کورونو، ښوونځیو، روغتیايي مرکزونو او خوراکي سرچینو فشار زیاتوي. له همدې امله د افغانستان د راتلونکو کلونو اساسي پوښتنه یوازې دا نه ده چې امنیت د پخوا په پرتله ښه شوی که نه؛ مهمه پوښتنه دا ده چې ایا دغه نسبي امنیت به په کار، تعلیم، اقتصادي فرصتونو، د ښځو په ګډون او د خلکو په ښه ژوند بدل شي او که نه.

تر اوسه موجودې نړیوالې ارزونې ښيي چې په همدې برخو کې د افغانستان تر ټولو سختې ازموینې لا هم پر ځای دي.