د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پخوانی سلاکار فاروق اعظم وايي، چې ایران له یوې خوا د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د پراخېدو خبرې کوي، خو له بلې خوا د طالبانو مخالفو لورو ته هم په رسمي کچه ځای ورکوي.

 

فاروق اعظم، چې څه موده یې د طالبانو په زندان کې هم تېره کړې، د جولایۍ په ۴مه، یې په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي، چې د افغانستان د اوسني حکومت بهرنۍ تګلاره باید د واقعیتونو پر بنسټ له سره وکتل شي.

 

هغه وايي، که څه هم د طالبانو د حکومت اوسنی دریځ د ایران پر وړاندې محتاط، مثبت او سخاوتمندانه دی، خو د ده په وینا، تهران لا هم طالبان په رسمیت نه دي پېژندلي او په نړیوالو ډګرونو کې د طالبانو د منتقدینو تر څنګ ولاړ ښکاري.

 

اعظم ویلي، چې ایران د خپل وژل شوي رهبر د جنازې مراسمو ته د طالبانو د رئیس‌الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ پلاوی وربللی و، خو په عین وخت کې یې د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې استازو ته هم بلنه ورکړې وه. د هغه په وینا، دا کار ښيي چې ایران د طالبانو حکومت او د هغوي مخالفان په یوه کچه ویني او له دواړو لورو سره یو ډول چلند کوي.

 

فاروق اعظم د افغانستان او ایران د اړیکو تاریخي اړخ ته هم اشاره کړې او ویلي یې دي چې په ۲۰۰۱م کال کې پر افغانستان د امریکا د برید پر مهال ایران د امریکا نږدې همکار و. هغه دعوه کوي چې ایراني چارواکو هغه مهال د طالبانو پر ضد د امریکا له پوځي اقدام سره مرسته کړې وه.

 

نوموړي ویلي دي، چې ایران د تېرو شلو کلونو پر مهال د کابل د پخواني حکومت د ټینګښت لپاره هم کار کړی او د افغانستان په اړه یې خپله تګلاره تل د خپلو ملي ګټو پر بنسټ پر مخ وړې ده.

 

اعظم زیاتوي، کله چې امریکا سږ کال پر ایران برید وکړ، د طالبانو حکومت د ایران ملاتړ وکړ، دغه برید یې وغنده او د خپلې وسې تر کچې یې له تهران سره مرسته هم وکړه. د هغه په خبره، ایراني چارواکو څو ځله د طالبانو دغه دریځ ستایلی او ویلي یې دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پېژندلو موضوع ته نږدې شوي دي.

 

خو فاروق اعظم وايي، عملي وضعیت بل ډول دی. د هغه په وینا، ایران تر اوسه طالبان په رسمیت نه دي پېژندلي، د طالبانو مخالفو لورو ته هم رسمي حیثیت ورکوي او په ملګرو ملتونو کې هم د طالبانو د منتقدینو له دریځونو لرې نه ښکاري.

 

هغه ټینګار کړی چې د افغانستان بهرنۍ تګلاره باید یوازې د احساساتو، مذهبي نږدېوالي یا لنډمهالو سیاسي اړیکو پر ځای د واقعي ګټو او سیمه ‌ییزو بدلونونو پر بنسټ وټاکل شي.