د خیبر پښتونخوا حکومت د پخوانۍ فاټا او پاټا په سیمو کې د وفاقي ټیکسونو د نفاذ پر ضد د سیاسي او ولسي ملاتړ د راټولولو لپاره په پېښور کې ستره جرګه جوړه کړه او له وفاقي حکومته یې وغوښتل چې په دغو سیمو کې د ټیکسونو لګولو پرېکړه بېرته واخلي.

دا جرګه ،د جولایۍ په ۱۷مه، د اعلا وزیر ،سهیل اپریدي، په مشرۍ په پښتونخوا هاوس کې وشوه، چې پکې د خیبر پښتونخوا ګورنر فیصل کریم کونډي، د قامي او صوبايي اسمبلۍ غړو، سینیټرانو، د بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشرانو او د سوداګرو د اتحادیو استازو ګډون کړی و.

د جرګې په پای کې په متفقه توګه یو پرېکړه لیک منظور شو، چې پکې ویل شوي په پخوانۍ فاټا او پاټا کې د ټیکسونو نفاذ د سیمي له اوسنیو امنیتي او اقتصادي شرایطو سره سمون نه لري او باید سمدستي لغوه کړل شي.

په پرېکړه لیک کې راغلي دي، چې د دغو سیمو خلکو د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې پراخې ځاني او مالي قربانۍ ورکړې دي او لا هم له ناامنۍ، بې روزګارۍ، بې ځایه کېدو او وروسته پاتې والي سره مخ دي. د جرګې ګډونوالو ویلي دي، چې د فاټا او پاټا د ادغام پر مهال د پرمختیايي بودجې، د لسو کلونو لپاره د ټیکس معافۍ، په این ایف سي کې د مناسبې ونډې او د امنیت د ټینګښت ژمنې شوې وې، خو د دوي په وینا، دا ژمنې تر اوسه نه دي عملي شوې.

جرګې د خیبر پښتونخوا د حکومت هغه پرېکړه هم وستایله چې د صوبايي واک لاندې ټیکسونه یې بېرته اخیستي دي، او له وفاقي حکومته یې وغوښتل چې په دغو سیمو کې د وفاقي ټیکسونو د لګولو پرېکړه هم لغوه کړي، د ټیکس معافۍ موده پر خپل ځای وساتي او خپلې مالي، پرمختیايي او امنیتي ژمنې عملي کړي.

اعلا وزیر سهیل اپریدي جرګې ته په وینا کې وویل، چې د قبایلي سیمو او ملاکنډ ډویژن لپاره د وفاقي ټیکسونو نافذول د منلو وړ نه دي او که وفاقي حکومت خپله پرېکړه بېرته وانخلي، نو د صوبې حکومت او ولس به یې پر ضد غبرګون وښيي.

هغه وویل، چې د خیبر پښتونخوا حکومت په قبایلي سیمو کې هېڅ ډول ټیکس نه اخلي او په ملاکنډ ډویژن کې یې هم پر خدماتو د سیلز ټیکس د بېرته اخیستلو پرېکړه کړې ده. د نوموړي په وینا، د دغو سیمو د خلکو د حقونو او قانوني امتیازاتو دفاع به دوام ولري.

سهیل اپریدي دا هم اعلان وکړ چې له وفاقي حکومت سره د خبرو لپاره به یو لوړپوړی وفد وټاکل شي، څو د قبایلي سیمو او ملاکنډ ډویژن د خلکو اندېښنې او غوښتنې اسلام ‌اباد ته ورسوي. هغه زیاته کړه، چې د صوبې د مالي حقونو د خوندي کولو لپاره به په اسلام ‌اباد کې هم یوه ځانګړې جرګه جوړه شي.

د امنیتي وضعیت په اړه اعلا وزیر وویل، چې د ترهګرۍ پر ضد یو صوبايي عملي پلان چمتو شوی او که په بشپړ ډول عملي شي، نو په راتلونکو څلورو میاشتو کې د امنیت وضعیت د پام وړ ښه کېدی شي. هغه وویل، چې د امنیتي چارو د ارزونې لپاره به ډېر زر د امن په اړه هم جلا جرګه راوبلل شي.

په همدې حال کې، د جرګې په پرېکړه لیک کې له ټولو سیاسي ګوندونو، ټاکل شویو استازو، قبایلي مشرانو، سوداګرو او عامو خلکو غوښتنه شوې چې د دې موضوع په اړه ګډ دریځ خپل کړي، څو دا مسئله په قامي اسمبلۍ او سینیټ کې په اغېزناک ډول راپورته شي.

په پرېکړه لیک کې خبرداری هم ورکړل شوی، که غوښتنې ونه منل شي، نو د اساسي قانون او پارلماني چوکاټ دننه به پرامنه ولسي مبارزه پېل شي.