ظفر وزير
د پنجاب د ضلعې راولپنډۍ په دهمیال پولیس تاڼه کې د پولیسو لخوا ایسار کړی شوی د سراج محسود جسد او د هغوي د کور مېرمنې یې بېرته خوشي کړي دي.
د معلوماتو ترمخې، دا پرېکړه، د سویلي وزیرستان نه د پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړي ،اصف محسود، په مشرۍ کې د لس کسیزي کومېټۍ لخوا د یادې تاڼې پولیسو سره مذاکرات نه پس مخې ته راغله.
په دغه کومېټۍ کې د ایم پي ای اصف محسود سره، د ملي جمهوري غورځنګ لوړپوړی مشر انور سلیمان خېل، د سویلي وزیرستان نه د قامي اسمبلۍ غړی زبیر وزیر، د پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړی اجمل خان وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون د ټولنې د بېلا بېلو طبقو استازي موجود وو.
د پېښې شالید
د پولیس لخوا لومړي راپور (ایف ایي آر) ترمخې، په راولپنډۍ کې مېشت د سویلي وزیرستان سره تعلق لرونکي ،سراج محسود، د یو ځايي کس ،زین شاه، ترمنځه د کاروباړي معاملې له امله شخړه وشوه چې پکې سراج محسود ووژلی شو.
ځایي سرچیني وایي چې، د دغه پېښې نه پس د سراج محسود ورور ،وسیم محسود، د خپل ورور سراج محسود د وژنې په بدل کې زین شاه ووژل چې له امله یې پولیسو د سراج محسود جسد هم ونیول او ورسره یې د سراج محسود د کور مېرمنې هم په تاڼه کې بندي کړې.
د پېښې خبر راتلو سره سم په اسلام اباد او راولپنډۍ کې مېشت پښتنو غبرګون وښود او احتجاج یې پېل کړل. د پښتنو سیاسي او ټولنیز مشرانو لخوا ،د مې په ۱۰مه، د اسلام اباد په ترنول سیمه کې یوه لویه جرګه را وبللی شوه چې پکې د سویلي وزیرستان د صوبایي او قامي اسمبلۍ غړو، ملي جمهوري غورځنګ، پښتون ژغورنې غورځنګ، جمیعت علماء اسلام، وکیلانو، ټولنیز مشرانو، مدني فعالانو په ګډون ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړل.
د جرګې او ولس غبرګون
د جرګې ګډونوالو د پولیسو دا اقدام د قانون خلاف او د پښتنې دودونو او ارزښتونو سره په ټکر کې وبلل۔
د خېبر پښتونخوا پخواني صوبایي وزیر اجمل وزیر جرګې ته په وینا کې د پنجاب پر حکومت سختې نیوکې وکړې او ویې ویل چې پښتانه د دې هېواد قانون منونکي وګړي دي خو د یو ځانګړي قامیت په نښه کول او د مېرمنو بې حرمتي په هېڅ صورت کې د منلو او زغملو وړ نه ده۔ هغه وویل، چې که تر ټاکلي وخت پورې د مړي او مېرمنو ستونزه حل نه شوه نو د هر ډول احتجاجي حرکت مسوولیت به د ریاست پر غاړه وي.
په جرګه کې دیني عالم مولانا عبدالرشید او نورو قامي مشرانو هم خبرې وکړې. هغوي وویل چې د یو مړي د تدفین مخنیوی او د بې ګناه کسانو نیول د اساسي قانون او انساني حقونو ښکاره سرغړونه ده.
جرګې پرېکړه وکړه چې د سراج محسود جسد دې بې له ځنډه کورنۍ ته وسپارل شي او په پولیس تاڼه کې نیولی شوې مېرمنې دې زر تر زره خوشې کړی شي او که دا غوښتنې ونه منل شي نو په اسلاماباد او نورو ښارونو کې به پراخ احتجاجي پرلتونه پېل شي۔
د جرګې او ولس د غبرګون او د لس کسیزي کومېټۍ د مذاکراتو نه پس، پولیس اړ شول چې د سراج محسود جسد کورنۍ ته وسپاري او نیولی شوې مېرمنې خوشې کړي.
