په وروستیو کې له متحده عربي اماراتو نه شړل شويو ،د کرمې سره تعلق لرونکو، يو شمېر  کسانو په پاړاچنار پرېس کلب کې د يوې احتجاجي مطبوعاتي غونډې پر مهال ادعا کړې چې دوي بې له کوم څرګند جرم نه نيولی شوي، په بندي خانو کې ساتلی شوي او بيا په بيړه له هېواده ايستلی شوي دي.

د غونډې پر مهال ويناوالو وويل، چې دا عمليات ناڅاپي وو او په ترڅ کې يې په لسګونو بهرني اوسېدونکي، چې زياتره يې د خېبر پښتونخوا د بېلابېلو سيمو اوسېدونکي دي، په څو ساعتونو کې ونيول شول او د قانوني مراحلو له پوره کېدو پرته وشړل شول. دوي زياته کړه چې دغه چلند نه يوازې د دوي د انساني حقونو سرغړونه ده، بلکې د هغو کورنيو لپاره هم ستره ضربه ده چې د دوي پر عايد متکي وې.

د اماراتو نه راستنېدلو کسانو، چې پکې جمشېد حسين، مومن علي او ساجد کاظمي هم شامل وو، وويل چې د نيولو پر مهال هغوي ته هېڅ ډول وضاحت نه دی ورکړل شوی. د دوي په وينا، دوي په بېلابېلو زندانونو او توقيف ځايونو کې وساتل شول، خو نه ورته د خپلې دفاع موقع ورکړل شوه او نه يې وکولای شول چې له خپلو کورنيو سره اړيکه ونيسي.

ويناوالو زياته کړه چې هغوي ته دا فرصت هم ورنه کړل شو چې خپل شخصي سامانونه راټول کړي، چې له امله يې ورته مالي زيانونه هم اوښتي دي. دوي وويل چې ډېری کسان له کلونو راهيسي په اماراتو کې مېشت وو او هلته يې قانوني کارونه کول، خو بيا هم له ناڅاپي چلند سره مخ شول.

په غونډه کې دا هم وويل شول چې د پاکستان د کورنيو چارو وزارت وروستۍ څرګندونې د دوي له تجربو سره سمون نه خوري. د هغوي په وينا، حکومتي دريځ د اصلي حالاتو سمه انځورګري نه کوي او بايد په دې اړه روڼتيا رامنځته شي.

شړل شويو کسانو له وفاقي حکومته غوښتنه وکړه، چې له متحده عربي اماراتو سره د ډيپلوماټيکو لارو چارو له لارې دا ستونزه راپورته کړي او د بهر مېشتو پاکستانیانو د حقونو د خونديتوب لپاره دې عملي ګامونه پورته کړي. هغوی ټينګار وکړ چې حکومت بايد د داسې پېښو د مخنيوي لپاره واضح تګلاره جوړه کړي او اغېزمن کسان دې له هر ډول قانوني او مالي مرستې برخمن کړي.

دوي خبرداری ورکړ چې که د دوي غوښتنو ته پام ونه شي، نو دوي به خپله احتجاجي لړۍ نوره هم پراخه کړي.