شال نیوز
د خيبر پښتونخوا د پرایمري او ثانوي تعلیم وزارت په ټوله صوبه کې د نجونو دوه زره سرکاري لومړني ښوونځي نجي شعبې ته د سپارلو پریکړه کړې ده.
دا پرېکړه چې په تعليمي ډګر کې د حکومت تر ټولو لوي او جنجالي ګام ګڼلی کېږي، د هغو ښوونځيو په اړه ده چې پکې د زده کوونکو شمېر له ۴۰ څخه هم کم و او يا يې تعليمي کيفيت په نشت حساب و.
د حکومت په وينا، د دې پروژې هدف د رياست پر خزانه د بې ځايه بوج کمول او په ليرې پرتو سيمو کې د نجونو د زده کړو نظام بېرته په پښو درول دي. په لومړي پړاو کې د ۵۰۰ ښوونځيو د سپارلو کار پېل شوی او تر دې دمه په واورينو او سړو سيمو کې ۲۳۳ ښوونځي نوي انتظام ته سپارل شوي چې په فعاله توګه کار کوي.
د تعليم سکرتر خالد خان د دې پلان په اړه بریفینګ کې ويلي دي، چې حکومت د هر ښوونځي د چلولو لپاره مياشتنۍ درې لاکه روپۍ نجی ادارې ته ورکوي. په دې پيسو کې د ښوونکو معاشونه او د ښوونځي نور ورځني لګښتونه شامل دي.
د دې تړون تر ټولو سخت شرط دا دی چې نجی ادارې پابندې دي چې په يو کال کې د زده کوونکو شمېر له ۴۰ څخه ۱۸۰ ته ورسوي. که چیري کومه اداره په دې هدف کې پاتې راغله، نو حکومت حق لري چې ورسره شوی تړون سمدستي ختم کړي.
د زده کوونکو د شمېر زیاتوالی او د نجي ادارو اهداف
د حکومت تر ټولو لویه دعوه دا ده چې په هغو ښوونځيو کې ،چې نوي انتظام ته سپارلی شوي، د زده کوونکو په شمېر کې بې سارې اضافه شوې ده. د لومړنيو ارقامو له مخې، په دغو ښوونځيو کې پخوا د ټولو زده کوونکو شمېر ۴،۰۸۶ و، خو د نجی ادارو د هڅو له امله دا شمېر اوس ۶،۷۱۸ ته رسېدلی دی، چې دا په شموليت کې نږدې نهه اتيا فيصده زیاتوالی ښيي.
حکومتي چارواکي وایي چې نجي ادارې د کليوالو خلکو سره په اړيکو جوړولو او د ښوونکو د حاضري په يقيني کولو کې له سرکاري نظام څخه ډېرې وړاندې دي.
د دې پلان بله مهمه برخه د سرکاري ښوونکو یا استاذانو دندې دي. حکومت وایي چې د دې ښوونځيو نجي شعبې ته په سپارلو سره به يو ښوونکی هم له دندې نه ګوښه کېږي، بلکې هغوي به هغو ښوونځيو ته لېږل کېږي چرته چې د استاذانو سخت کمی دی.
په دې توګه به له يوې خوا په نويو ښوونځيو کې د زده کړې معيار ښه شي او له بلې خوا به په نورو سرکاري ښوونځيو کې د ښوونکو د کمښت ستونزه تر ډېره حده حل شي. د حکومت هدف دا دی چې په اینده کې د هر ماشوم لپاره د ښوونځي دروازه پرانیستې وي، خو دا ځل د یو نوي او سخت نظارت لاندې.
د تعلیم سوداګریز کېدل او د مدني ټولنې اندېښنې
که څه هم حکومت دا پرېکړه د تعلیمي اصلاحاتو یوه برخه بولي، خو د تعلیمي چارو پوهان او مدني فعالان بیا په دې اړه بل ډول نظر لري. دوي اندېښمن دي چې د ښوونځيو داسې "ټېکې" ته ورکول به تعلیم په یو خالص کاروبار بدل کړي.
د پوهانو په وینا، کله چې یوه نجي اداره میاشتنۍ ۳ لاکه روپۍ ترلاسه کوي، نو د هغوي لومړی فکر به د ګټې وټې وي، نه د ماشومانو ذهني روزنه. د دوي په باور، ریاست د خپلې هغې ذمه وارۍ څخه تېښته کوي چې ماشومانو ته د وړیا او معیاري زده کړو ورکولو پابند دی.
مدني فعالان دا پوښتنه هم راپورته کوي چې ایا د نوي انتظام لاندې به د زده کړې کیفیت رښتیا هم ښه شي که یوازې به د کاغذونو پر مخ د ماشومانو شمېر زیات ښودلی کېږي؟ د دوی په وینا، په صوبه کې د نجونو د تعلیم لاره لا دمخه له ډېرو خنډونو سره مخ ده او که چیري دا نظام ناکامه شو، نو د لکونو ماشومانو راتلونکی به په خطر کې پرېوځي.
دوي غوښتنه کوي چې حکومت دې د نجي شعبې پر ځای پخپله په سرکاري نظام کې اصلاحات راولي، د استاذانو نظارت دې سخت کړي او په ښوونځیو کې دې بنسټیزي اسانتیاوې برابرې کړي، ترڅو ولس یو ځل بیا پر سرکاري تعلیمي ادارو باور وکړي.
