د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ولسي جرګې د پخواني مرستیال عبدالظاهر قدیر ورور، عبدالقهار قدیر، د امریکا د حکومت هغه پرېکړه غندلې چې له مخې یې عبدالظاهر قدیر له کینیا څخه امریکا ته لېږدول شوی او د فدرالي محکمې مخې ته حاضر شوی دی.

عبدالقهار قدیر ،د جولایۍ په ۱۲مه، په خپل فېسبوک کې خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي، چې د هغه په باور د عبدالظاهر قدیر پر ضد روانه قضیه د حقایقو پر ځای پر “سیاسي دسیسې او شخصي غرضونو” ولاړه ده.

هغه لیکلي دي چې د امریکا حکومت دا اقدام د داسې تورونو پر بنسټ کړی دی چې ،د ده په وینا، د هغو د ثبوت او حقیقت په اړه لا هم جدي پوښتنې شته.

عبدالقهار قدیر ویلي دي، چې عدالت باید د قانون، شواهدو او حقایقو پر بنسټ تأمین شي، نه د سیاسي فشارونو او ناسمو معلوماتو له مخې.

هغه ټینګار کړی، چې د یوه افغان وګړي پر وړاندې دا ډول چلند د فردي حقونو او د عادلانه محاکمې له اصولو سره په ټکر کې دی او ویلي یې دي چې عبدالظاهر قدیر د خپل هېواد او ولس د خدمت اوږد سابقه لري، نو ځکه تر وروستۍ محکمې مخکې پر هغه هر ډول قضاوت او تور لګول د انصاف له روحیې سره سمون نه لري.

عبدالقهار قدیر له ملي او نړیوالو بنسټونو، د بشري حقونو له سازمانونو او د عدالت له ملاتړو غوښتي دي چې د دې قضیې بهیر وڅاري او ډاډ ترلاسه کړي چې د قانون او عادلانه محاکمې ټول اصول په بشپړ ډول رعایت کېږي او عدالت د سیاسي اغېزو قرباني نه شي.

بل لور ته، د امریکا د عدلیې وزارت ویلي دي چې عبدالظاهر قدیر د نشي توکو د قاچاق او د وسلو د ساتلو په تړاو د تورونو له مخې له کینیا څخه امریکا ته سپارل شوی او د نیویارک په فدرالي محکمه کې حاضر شوی دی.

د امریکايي څارنوالانو د دعوې له مخې، عبدالظاهر قدیر پر څو فدرالي جرمونو تورن دی. نوموړي تر اوسه په محکمه کې ځان بې‌ ګناه بللی او د قضیې وروستۍ پرېکړه لا نه ده شوې.

که چرته دغه تورونه په محکمه کې ثابت شي، د امریکا د قوانینو له مخې نوموړی له لږ تر لږه لس کاله بند څخه تر عمر قید پورې له سزا سره مخ کېدی شي.

د یادونې وړ ده چې د عبدالقهار قدیر څرګندونې د نوموړي شخصي دریځ دی، او تر اوسه د امریکا عدلي چارواکو د هغه د دعوو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی.