په خیبر پښتونخوا، په ځانګړې توګه مالاکنډ ډیویژن او د پخوانیو قبایلي سیمو (فاټا) د ولسونو پر غاړه د نویو ټیکسونو یا مالیاتو د بار اچولو پر ضد په سیمه کې سیاسي تحرک ګړندی شوی دی.

د عوامي نیشنل ګوند په کوربه توب ،د جولایۍ په ۱۳مه، په مالاکنډ کې یوې سترې "لویې جرګې" د وفاقي او صوبایي حکومت لخوا د مالیاتو لګولو پرېکړه په کلکه رد کړې او دا یې د ریاستي لوظنامو سرغړونه بللې ده.

په دغه جرګه کې د سیمي بیلا بیلو سیاسي مشرانو، د اسمبلۍ غړو، وکیلانو، سوداګرو او د مدني ټولنې استازو ګډون کړی و. د جرګې لخوا په خپرې شوې رسمې اعلامیه کې ویل شوي دي چې مالاکنډ او ضم شوې ضلعې د کلونو راهیسي د ترهګرۍ، سېلابونو او بدامنۍ له امله سختې ځپل شوې دي. په داسې شرایطو کې، کله چې ځايي اقتصاد، سیاحت او کرنه په ټپه ولاړ دي، د نویو مالیاتو لګول پر غریبو ولسونو د معیشت د تبا کولو په معنا ده.

جرګې غوښتنه کړې چې وفاقي حکومت دې په مالاکنډ او پخوانۍ فاټا کې د ټیکس نفاذ پرېکړه سمدستي بېرته واخلي. د دې ترڅنګ، له صوبایي حکومت څخه هم غوښتل شوي چې په مالاکنډ کې د ۲۰۲۴م کال د سېلز ټیکس ترمیم شوې قانوني مسوده ختمه کړي او سیمي ته ورکړل شوې د مالیاتو استثنا دې پر خپل ځای وساتل شي.

د یادې جرګې د پرېکړې له مخې، د سیمي پر طبیعي او معدني وسایلو تر ټولو وړومبی حق د ځايي خلکو دی. جرګې غوښتنه وکړه چې د ضم شویو ضلعو د کانونو او معدنیاتو د عایداتو ۶۰ فیصده برخه دې د هغوي پر پرمختګ ولګول شي. دغه راز، په مالاکنډ کې د بجلۍ د ۷ لویو پروژو د تولید بجلي دې د قامي ګریډ په بیه لومړی ځايي ولس ته ورکړل شي، چې دا د هغوي قانوني حق دی.

د اعلامیې په پای کې پر نړیوالو مالي ادارو هم نیوکه شوې او ویل شوي دي چې د هغوي د شرایطو پوره کولو لپاره دې د پښتنو د سیمو ولسونه د قربانۍ ګډورې نه جوړول کیږي.

مشرانو خبرداری ورکړی چې که حکومت خپلې پرېکړې پشا نه کړې، نو دوي به د ټولو سیاسي او ولسي ځواکونو په ملګرتیا، د ایین په دایره کې دننه یو مرحلواره ولسي تحریک پېل کړي، چې د هر رقم سیاسي او انتظامي زیان پړه به د حکومت پر غاړه وي.