د ملي جمهوري غورځنګ مشر او د قامي اسمبلۍ پخواني غړي ،محسن داوړ، د جولایۍ په ۱۴مه، په کوټه کې د زیارت د برید پر ضد د وژل شویو پولیسو د کورنیو احتجاجي پرلت ته په وینا کې وویل، چې پاکستاني ریاست نور د یو مسؤول دولت په توګه خپل اخلاقي، سیاسي او اداري جواز له لاسه ورکړی او د ولس او ریاست ترمنځ د باور ټولنیز تړون (سوشل کنټریکټ) مات شوی دی.
دا څرګندونې په داسې حال کې شوې دي چې د زیارت د برید د قربانیانو کورنۍ له څو ورځو راهیسي د انصاف، خپلواکو پلټنو او د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي، او له حکومت سره خبرې لا هم وروستۍ هوکړې ته نه دي رسېدلې.
محسن داوړ وویل، چې د هر دولت مشروعیت هغه مهال پاتې کېږي چې د خلکو ژوند، عزت او اساسي حقونه خوندي کړي او ادارې د قانون په چوکاټ کې خپلې دندې ترسره کړي.
هغه زیاته کړه: “دې ریاست، د ریاست په توګه، خپل اخلاقي، سیاسي او نور جوازونه له لاسه ورکړي دي. د ریاست جواز هغه وخت وي چې له ولس سره یې ټولنیز تړون ژوندی وي.”
هغه دعوه وکړه چې په هېواد کې د ادارو ترمنځ د واک توازن له منځه تللی او هره اداره د خپل قانوني حد پر ځای د نورو چارو کې لاسوهنه کوي.
محسن داوړ په خپلو خبرو کې د انتخاباتي بهیر پر شفافیت هم نیوکه وکړه او دعوه یې وکړه چې په پاکستان کې د خلکو رایه د واک اصلي سرچینه نه ده.
هغه وویل: “پارلمان باید د رڼو او ازادو انتخاباتو له لارې جوړ شي، خو دلته یو د پوځ حوالدار د کمپیوټر مخې ته کېني او پرېکړه کوي چې څوک به بریالی کېږي او څوک به ماتې خوري.”
نوموړي همداراز د عدلیې وضعیت ته په اشارې وویل، چې که د هایي کورټ قاضیان هم د سترې محکمې څخه د خپل تحفظ غوښتنه کوي، نو دا د ادارو د خپلواکۍ او د قانون د واکمنۍ پر وضعیت جدي پوښتنې راپورته کوي. هغه وویل، په هر جمهوري نظام کې باید د هرې ادارې واک او مسؤلیت څرګند او محدود وي، څو د قانون حاکمیت خوندي پاتې شي.
د محسن داوړ دا څرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلې دي چې د کوټې د کوهله پاټک پرلت پنځمې ورځې ته داخل شوی او د زیارت د برید د وژل شویو پولیسو کورنۍ لا هم د خپلواک قضایي کمېشن، د مسؤلو کسانو د محاسبې او په اغېزمنو سیمو کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي.
د بلوچستان حکومت ویلي دي، چې له احتجاج کوونکو سره خبرې روانې دي او په اصل کې یې د قضایي کمېشن پر جوړولو موافقه ښودلې، خو تر اوسه وروستۍ هوکړه نه ده شوې.
د پاکستان حکومت او پوځ تر اوسه د محسن داوړ د دغو وروستیو څرګندونو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی.


نعيم اچکزئي