د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي غیردولتي سازمان ‘ساحل’ په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د ۲۰۲۶م کال د لومړیو شپږو میاشتو پر مهال پر ښځو د تشدد ۳۱۷۲ پېښې ثبت شوې دي.

د جولایۍ په ۲۳مه خپور شوي راپور له مخې، په ثبت شویو پېښو کې د ښځو د وژنې ۶۴۴، د فزیکي تشدد ۵۱۴، او د تښتونې ۴۶۲ پېښې شاملې دي. راپور دا هم ښيي چې په همدې موده کې د نرښځیانو پر ضد د تشدد ۱۸ پېښې هم ثبت شوې دي.

د راپور له مخې، د ښځو د ځان وژنې ۳۶۳، د جنسي تېري ۲۸۰، او د ناموس په نوم د وژنې ۱۳۲ پېښې هم ثبت شوې دي. د عمر له مخې، په ۳۳۴ پېښو کې اغېزمنې ښځې د ۲۱ او ۳۰ کلونو ترمنځ وې، او په ۳۰۶ پېښو کې د ۱۱ او ۲۰ کلونو ترمنځ نجونې شاملې وې.

راپور زیاتوي چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي ۵۴ سلنه پېښې د اغېزمنو ښځو په خپلو کورونو کې رامنځته شوې دي.

د ساحل د شمېرو له مخې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو ډېرې پېښې په پنجاب کې ثبت شوې دي، چې شمېر یې ۲۳۵۲ ته رسېږي او د ټولو ثبت شویو پېښو ۷۴ سلنه جوړوي. په سند کې ۵۵۴، خیبر پښتونخوا کې ۱۸۰، بلوچستان کې ۴۸، اسلام ‌اباد کې ۳۰، ازاد کشمیر کې ۵ او ګلګت بلتستان کې ۳ پېښې ثبت شوې دي.

د مردان یوې ټولنیزې فعالې ،زېب ‌النساء، شال نیوز ته ویلي دي، چې که څه هم په هېواد کې د ښځو د ساتنې لپاره بېلابېل قوانین موجود دي، خو ډېرې ښځې ترې ناخبره دي. هغې وویل، «یو شمېر ښځې چې له خپلو قانوني حقونو خبر هم وي، د کورني او ټولنیز فشار له امله شکایت نه شي کولی. ډېرې کورنۍ نه غواړي چې د کور ستونزې تر عدالته ورسېږي.»

زېب‌ النساء زیاتوي چې په محکمو کې د قضیو اوږده بهیر هم ښځې له قانوني مبارزې زړه توري کوي. هغې وویل: «کله چې یوه ښځه د خپل حق لپاره غږ پورته کړي، ډېر وخت د ټولنې ملاتړ نه ورسره وي او د قانون پلي کوونکې ادارې هم لازمه مرسته نه کوي، ځکه نو ډېرې ښځې خپلې قضیې نیمګړې پرېږدي.»

د پاکستان د بشري حقونو وزارت هم د ۲۰۲۵م کال د نومبر په اوومه نېټه قامي اسمبلۍ ته په وړاندې کړي راپور کې ویلي وو چې د ۲۰۲۱م او ۲۰۲۴م کلونو ترمنځ له اووه نیم زرو څخه زیاتې ښځې وژل شوې او نږدې لس زره نورې د کورني تشدد ښکار شوې دي.

د یاد راپور له مخې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې پېښې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې ثبت شوې وې، چې د ټولنیزو رویو او د قانون د کمزوري عملي کېدو پایله بلل شوې ده.

قانونپوهان وايي، په خیبر پښتونخوا کې د کورني تشدد، د ناموس په نوم د وژنې، جنسي تېري او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره لازم قوانین موجود دي، خو د پوهاوي کموالی، کورنی او ټولنیز فشار، او د قضیو د ثبت او تعقیب پر مهال ستونزې د دې لامل کېږي چې ګڼې ښځې خپلې پېښې راپور نه کړي.

د ښځو د حقونو فعالان ټینګار کوي، چې که موجود قوانین په اغېزمن ډول عملي شي، د پلټنو او عدلي بهیر کیفیت ښه شي او ښځو ته د خپلو قانوني حقونو په اړه پراخ پوهاوی ورکړل شي، نو نه یوازې به د مجرمانو د سزا کچه لوړه شي، بلکې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پېښو کې به هم د پام وړ کمښت راشي.