کوټه : د جمعیت علمای اسلام (ف) مشر ،مولانا فضل الرحمن، د اګست په ۴مه، په کوټه کې یوې بېړنۍ خبري غونډې ته ویلي دي، چې په پاکستان، په ځانګړي ډول بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د حکومت واک کمزوری ښکاري او په ځینو سیمو کې خلک له ازاد تګ راتګ سره مخ دي.

 

هغه وویل، چې د هېواد ستونزې د زور له لارې نه، بلکې د اساسي قانون، ولسواک بهیر او ګډو مشورو په وسیله حل کېدی شي. مولانا فضل الرحمن د کشمیر د وضعیت په اړه هم اندېښنه وښوده او ویې ویل، چې د سیمې د خلکو غږ باید واورېدل شي.

 

د نویو صوبو د جوړېدو په اړه نوموړي وویل، چې دا یوه انتظامي موضوع ده، خو پرې باید د اړوندو خلکو له نظر او پراخو مشورو پرته پرېکړه ونه شي او د قامونو هویت باید له پامه ونه غورځول شي.

 

هغه د اپوزیسیون له ګوندونو وغوښتل، چې د قامي اسمبلۍ د اپوزیشن مشر دې غونډه راوبولي، څو د هېواد د اوسني وضعیت په اړه ګډه تګلاره جوړه کړي.

 

د نوموړي په وینا، په پاکستان کې سیاستوالو ته د بشپړ فعالیت فرصت نه دی ورکړل شوی، د پارلمان حیثیت کمزوری شوی او هېواد باید د اساسي قانون له مخې اداره شي.

 

د کورنیو چارو د وفاقي وزیر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې مولانا فضل الرحمن وویل، چې که نوموړی رښتیا هم نظام ناکام بولي، نو باید له خپلې دندې استعفا ورکړي.

 

هغه وویل، جمعیت علمای اسلام د ۲۶م اییني ترمیم په تړاو له حکومت سره خبرې کړې وې، خو د احتمالي ۲۸م ترمیم په اړه لا څه ویل وختي دي. مولانا فضل الرحمن دا هم روښانه کړه، چې جمعیت علمای اسلام به د بلوچستان د صوبایي حکومت برخه نه شي او ګوند به خپله سیاسي او اساسي قانوني مبارزه روانه ساتي.