اسلام ‌اباد / باجوړ : د پاکستان سپریم کورټ د باجوړ د ناوګۍ پولیس تاڼې په حدودو کې د اوسېدونکي افغان وګړي ،جلات خان، ته له نیول کېدو وروسته ضمانت ورکړی او د پېښور هایي کورټ هغه پرېکړه یې ختمه کړې ده چې د نوموړي د ضمانت غوښتنه یې رد کړې وه.

د راپورونو له مخې، د جسټس محمد هاشم خان کاکړ په مشرۍ د سپریم کورټ دوه کسیزې جرګې ،د اګست په ۷مه، د جلات خان قضیه واورېدله او په پنځه مخیز لیکلي حکم کې یې د هغه ضمانت منظور کړ.

د جلات خان پر ضد په ناوګۍ پولیس تاڼه کې د ۱۹۴۶م کال د بهرنیانو د قانون د ۱۴مې مادې له مخې مقدمه درج شوې وه. پر نوموړي تور و چې له معتبرې ویزې یا د اوسېدنې له قانوني اجازې پرته په پاکستان کې اوسېږي.

د عدالتي ریکارډ له مخې، جلات خان له پاکستانۍ مېرمن تسلیم بي بي سره د ۱۹۹۴م کال د مې پر لومړۍ نېټه واده کړی دی. د وکیلانو په وینا، دوي ګډ اولادونه هم لري. جلات خان د واده وروسته د پاکستان د اصليت کارت لپاره درخواست ورکړی او په پېښور هايي کورټ کې یې د ډومیسایل، د بهر مېشتو پاکستاني وګړو د ملي شناختي کارډ او په بدیل ډول د پاکستان شهریت لپاره هم عریضه کړې ده.

د دغو غوښتنلیکونو په اړه د اړوندو وفاقي  ادارو وروستۍ پرېکړه لا نه ده شوې. د جلات خان وکیل ،جلال ‌الدین، سپریم کورټ ته وویل، چې نوموړی تر هغه وخته په پاکستان کې پاتې شوی چې د هغه د قانوني حیثیت په اړه د حکومت پرېکړه وشي؛ نو دا موده باید د بهرنیانو د قانون له مخې جرم ونه بلل شي.

د خیبر پښتونخوا ايډيشنل اټارنۍ جنرل بشیر نوید بیا وویل، چې له پاکستانۍ ښځې سره واده په خپله بهرني سړي ته د پاکستان تابعیت نه ورکوي او تر هغو چې قانوني اجازه ونه لري، د بهرنیانو قانون پرې عملي کېږي.

د اورېدنې پر مهال حکومتي وکیل ویلي وو چې جلات خان پاکستان ته د قانوني داخلېدو سند او افغان پاسپورټ نه لري. سپریم کورټ پوښتنه کړې وه چې که د نوموړي اسناد موجود نه وي، نو هغه څنګه افغان وګړی بلل شوی دی.

د سپریم کورټ په لیکلي حکم کې ویل شوي، د لومړي معلوماتي راپور په متن کې دا تور نشته چې جلات خان په ناقانونه توګه پاکستان ته داخل شوی و. د عدالت په وینا، قضیه تر ډېره د نوموړي د ثبت کارتونو او د حکومت د اجرایي خبرتیاوو له بدلون وروسته په پاکستان کې د هغه د پاتې کېدو پر بنسټ ولاړه ده.

د حکم له مخې، که یو بهرنی کس په قانوني توګه پاکستان ته داخل شوی وي، خو وروسته یې پاسپورټ، د اوسېدنې اجازه یا د ثبت کارت پای ته ورسېږي، نو قضیه د بهرنیانو د قانون د ۱۴مې مادې د لومړۍ فقرې له مخې ارزول کېږي. د دې فقرې اعظمي سزا درې کاله ده او په دا ډول قضیو کې ضمانت ورکول عمومي قانوني اصل دی.

خو د همدې مادې دویمه فقره هغو کسانو ته اړه لري چې په قصدي توګه ناقانونه له پولې اوښتي وي؛ د دې فقرې سزا تر لسو کلونو پوري ده او د ۱۴-اې مادې له مخې پرې د ضمانت محدودیت لګېږي.

جسٹس محمد هاشم خان کاکړ ویلي دي، چې د حکومتي ادارو ځنډ یو کس د سزا په ډول په بند کې ساتل نه شي توجیه کولی، په ځانګړي ډول هغه مهال چې د هغه د قانوني حیثیت درخواست لا د ادارو سره تر غور لاندي وي.

سپریم کورټ د پېښور هایي کورټ د ۲۰۲۶م کال د مې پر ۱۱مه پرېکړه ختمه کړې او جلات خان ته یې د ۲۰ زره روپیو ضمانتي بانډ او د همدومره پیسو د دوو ضمانتیانو په وړاندې ضمانت منظور کړی دی.

سپریم کورټ د پاکستان د شهریت قانون د ۱۰مې مادې په اړه د وفاقي شرعي عدالت پخوانی حکم هم یاد کړی دی. د دغه قانون له مخې، د پاکستاني سړي بهرنۍ مېرمن د واده پر بنسټ د تابعیت لپاره د ثبت غوښتنه کولی شي، خو د پاکستانۍ ښځې بهرنی مېړه له همدې لارې د برابر حق څخه برخمن نه دی.

وفاقي شرعي عدالت پخوا دا توپیر د ښځو او نارینوو د برابرۍ او د اساسي قانون د ۲-اې او ۲۵مې مادو خلاف بللی و.

د سپریم کورټ دا پرېکړه یوازې د ضمانت په اړه ده؛ جلات خان ته یې د پاکستان شهریت یا دایمي قانوني حیثیت نه دی ورکړی. د نوموړي د تابعیت او قانوني اسنادو په اړه وروستۍ پرېکړه به د اړوندو ادارو او د اصلي قضیې د بهیر له بشپړېدو وروسته به کېږي.