د پاکستان، سعودي عربستان او ترکیې ترمنځ د مکې ګډ دفاعي تړون یو عادي پوځي تړون نه دی. د دې تړون تر ټولو مهم اصل دا دی چې پر یو غړي برید به پر ټولو برید ګڼل کېږي. همدا یوه ماده د سویلي اسیا او منځني ختیځ د امنیت، په ځانګړي ډول د اټومي وسلو، په اړه داسې پوښتنې راپورته کوي چې له پامه غورځول یې خطرناک دي.
پاکستان د دغو درې واړو هېوادونو یوازینی اټومي ځواک دی. له همدې امله لومړۍ پوښتنه دا ده چې ایا دا تړون سعودي عربستان او ترکیې ته په عملي ډول د پاکستان اټومي دفاعي چتر هم ورکوي؟
که درې واړه هېوادونه په راتلونکي کې دې نتیجې ته ورسېږي چې د ګډې دفاع لپاره د پاکستان اټومي وړتیا ضروري ده، ایا تړون پاکستان ته اجازه ورکوي، یا یې مکلفوي، چې دغه وړتیا د خپلو متحدینو د دفاع لپاره وکاروي؟
دا یوازې یوه خیالی پوښتنه نه ده.
د سعودي عربستان او امریکا ترمنځ اټومي همکاري هم د بحث برخه ده. که ریاض ته پر خپله خاوره د یورانیمو د غني کولو اجازه ورکول کېږي، دا تړون به د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ پر اټومي همکارۍ څه اغېز وکړي؟
خو په منځني ختیځ کې تر دې هم لویه پوښتنه د اسراییل اټومي پروګرام دی.
د اسراییل اټومي وړتیا له کلونو راهیسې له عامه حساب ورکولو او بشپړې نړیوالې څارنې بهر پاتې شوې ده. اوس چې په سیمه کې نوي دفاعي اتحادونه جوړېږي، باید دا پوښتنه په ښکاره مطرح شي چې ولې د اسراییل اټومي وړتیا په رسمي ډول نه منل کېږي او ولې یې پروګرام د نورو اټومي پروګرامونو په څېر د نړیوالې څارنې لاندې نه دی؟
ایا اسراییل پر خپله خاوره یورانیم غني کوي؟ که کوي، تر کومې کچې؟ د دې پروګرام لپاره کوم امنیتي او نړیوال ضمانتونه موجود دي؟ او امریکا د اسراییل له اټومي پروګرام سره تر کومه حده مالي یا نور ملاتړ کړی دی؟
داسې کوم دلیل نشته چې اسراییل دې د اټومي وسلو لرونکو نورو هېوادونو په پرتله په طبیعي ډول ډېر مسوول او د باور وړ وګڼل شي.
اسراییل د اټومي وسلو د نه خپرېدو تړون نه دی لاسلیک کړی، په داسې حال کې چې د سټاکهولم د سولې د نړیوالې څېړنې انسټیټیوټ، سیپري، د دغه هېواد اټومي ذخیره شاوخوا ۹۰ وسلې اټکلوي.
دا یو څرګند تضاد دی: لوېدیځ له پاکستان، هند، چین، روسیې او شمالي کوریا څخه د اټومي روڼتیا او مسوولیت غوښتنه کوي، خو د اسراییل د اټومي پروګرام په اړه له همدې معیار څخه کار نه اخلي.
پوښتنه دا ده: باور پر چا وشي؟
لوېدیځ ښيي پاکستان، هند، چین، روسیه او شمالي کوریا د اټومي وسلو په برخه کې د باور وړ ونه ګڼي. د دې اندېښنو لپاره دلیلونه شته، خو امریکا او اسراییل هم باید له همدې نړیوال معیار سره مخ شي. اټومي روڼتیا باید د ټولو لپاره وي، نه یوازې د هغو هېوادونو لپاره چې لوېدیځ ورسره سیاسي اختلاف لري.
د مکې نوي دفاعي تړون دا اړتیا نوره هم جدي کړې ده.
د هر دفاعي تړون اصل په جزییاتو کې وي، خو د دې ډول لویو تړونونو جزییات اکثر له عامو خلکو پټ پاتې کېږي. همدا ابهام په داسې سیمه کې خطر زیاتوي چې له مخکې نه د جګړو، سیالیو، بهرنیو مداخلو او اټومي وسلو له ستونزې سره مخ ده.
په سویلي اسیا کې هند او پاکستان دواړه لویې اټومي زېرمې لري. د سیپري د ۲۰۲۶م کال د شمېر له مخې، هند شاوخوا ۱۹۰ او پاکستان ۱۷۰ اټومي وسلې لري، په داسې حال کې چې د اسراییل اټومي ذخیره شاوخوا ۹۰ وسلې اټکل شوې ده.
د هند او اسراییل اټومي زېرمې هم په وروستیو کلونو کې زیاتې شوې دي. دا ښيي چې د اټومي وسلو سیالي پای ته نه ده رسېدلې، بلکې په ځینو هغو سیمو کې بیا چټکېږي چې له وړاندې د سختو جګړو سابقه لري.
اوس یوه احتمالي سناریو تصور کړئ:
که هند پر پاکستان برید وکړي، ایا د مکې د تړون له مخې به سعودي عربستان او ترکیه د پاکستان مرستې ته مکلف وي؟
او که پاکستان پر هند برید وکړي، ایا اسراییل، چې له نوي ډیلي سره پراخې دفاعي اړیکې لري، د هند ملاتړ ته داخلېدی شي؟
که پاکستان دې نتیجې ته ورسېږي چې اسراییل د هند په جګړه کې مرسته کوي، ایا بیا سعودي عربستان او ترکیه د پاکستان په ملاتړ د اسراییل پر ضد هم د اقدام مسوولیت پیدا کوي؟
کېدی شي دا سناریوګانې نن لرې یا ان ناممکنې ښکاره شي، خو د اټومي وسلو په نړۍ کې خطرناک بحرانونه اکثر د هغو محاسبو له امله رامنځته کېږي چې مخکې یې تصور نه وي شوی.
اصلي ستونزه دا ده چې عام خلک د دغو دفاعي تړونونو په بشپړو شرایطو ډېر لږ پوهېږي. تر اوسه داسې ښکاره حفاظتي اصول هم نه دي وړاندې شوي چې وښيي د یو سیمه ییز بحران د پراخې جګړې یا اټومي ټکر ته د اوښتو مخه به څنګه نیول کېږي.
په داسې نړۍ کې چې دفاعي تړونونه زیاتېږي، اټومي وسلې پراخېږي او د هېوادونو ترمنځ بې باوري ژوره کېږي، روڼتیا انتخاب نه، بلکې اړتیا ده.
د سویلي اسیا او منځني ختیځ اټومي واقعیتونه نه شي پټېدی. د اسراییل د اټومي وړتیا له منلو او څارنې تېښته، یا د پاکستان د اټومي رول په اړه د نوي دفاعي تړون د اغېزو له پامه غورځول، یوازې ناسم سیاست نه دی.
دا خطرناک غفلت دی.
کَیټي ګینن نړیواله خبریاله او د شال نیوز د ادارتی بورډ غړې ده. په دې مقاله کي څرګند شوي نظرونه د لیکوالې دي.


کیتي ګینن