د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې سیاسي حالات ورځ تر بلې د کړکېچ پر لور روان دي، چرته چې د کشمیر حکومت د ‘جوائنټ عوامي ایکشن کمیټۍ’ (جیک) پر فعالیتونو بندیز لګولی او دغه تنظیم یې د ترهګرۍ ضد قانون لاندې غیر قانوني ګرځولی دی.

د کشمیر د حقونو دغه تنظیم ،چې پکې ځايي سوداګر، مدني فعالان او د وړو او لویو سیاسي ګوندونو غړي شامل دي، له تېرو څو کلونو راهیسي د اقتصادي، سیاسي او ایيني غوښتنو لپاره احتجاجي تحریک پرمخ وړي.

د حکومتي پرېکړې پر ضد ،د جون په ۵مه، د کشمیر په بېلابېلو سیمو کې احتجاجونه وشول. ځايي راپورونه وایي چې د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ د نښتو پر مهال د جیک یو فعال ،شاهزیب حبیب، وژل شوی خو د پېښې د جزیاتو په اړه لا هم متضاد راپورونه مخې ته راځي.

جیک اعلان کړی دی چې د خپلو ۳۸ غوښتنو د منلو لپاره به د جون په ۹مه له ټول ازاد کشمیر څخه احتجاجي تحریک پراخ کړي، پرلتونه به وغځوي او کاروباري فعالیتونه به بند کړي.

د دغو غوښتنو تر ټولو مهمه غوښتنه د آزاد کشمیر اسمبلۍ د هغو ۱۲ څوکیو ختمول دي چې د مهاجرو لپاره ځانګړې شوې دي. جیک دریځ لري چې پر دغو څوکیو اکثره هغه کسان کامیابیږي چې د کشمیر اوسېدونکي نه وي بلکې د پاکستان په نورو سیمو کې مېشت وي.

بل لور ته د کشمیر حکومت او وفاقي چارواکي وایي چې دغه څوکۍ تاریخي او اییني حیثیت لري او د هغو کورنیو د قربانیو اعتراف دی چې د کشمیر د شخړې له امله بې ځایه شوې دي. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر اسمبلۍ هم په دې وروستیو کې د دغو چوکیو د برقرار ساتلو ملاتړ کړی دی.

د سیمي څخه رارسېدلي معلومات ښيي چې په ځینو سیمو کې انټرنیټ او موبایل خدمات هم اغېزمن شوي او د امنیتي تدابیرو د سختولو راپورونه ورکړل شوي دي. حکومت د احتمالي احتجاجونو پر مهال د اضافي امنیتي ځواکونو غوښتنه هم کړې ده.

د یادونې وړ ده چې دا ټول پرمختګونه په داسې وخت کې کېږي چې کشمیر کې عمومي ټاکنې د جولایي په ۲۷مه ترسره کېدونکې دي او د کاغذونو جمع کولو پروسه به د جون له ۹مې پېل شي.

څېړونکي وایي که د مهاجرو د ۱۲ څوکیو ستونزه حل نه شي نو راتلونکې ټاکنیزه پروسه له جدي سیاسي فشار او احتجاجونو سره مخ کېدی شي.